ایمان زنگنه، عضو انجمن اقتصاددانان، در گفتگو با خبرنگار ایبِنا گفت: در سال‌های اخیر ارز از لحاظ نرخ دچار پراکندگی‌های زیادی شده است، مانند نرخ نیما، نرخ صرافی، نرخ بازار غیر رسمی، نرخ سنا، نرخ تسعیر و نرخی که در بودجه می‌آید. نرخ‌های متعدد علامت درستی به بازار نمی‌دهد.
وی افزود: اگر از لحاظ عمق بخواهیم بازار ارز را بررسی کنیم، ارز نیمایی عمق بسیار زیادی دارد و اگر قرار باشد که سیگنالی به بازار ارز داده شود، طبیعتا بر اساس ارز نیمایی باید سیگنال صادر شود.
زنگنه گفت: متاسفانه به دلیل این که ما عملکرد درستی در زمینه علامت دهی به بازار‌ها نداشته‌ایم، موجب شده است تا برخی‌ها متاثر از نگاه روانی اعتبار بیشتری به بازار غیر رسمی ارز بدهند. این در حالی است که حجم مبادلات بازار غیر رسمی ارز بسیار پایین‌تر از ارز نیمایی است.
عضو انجمن اقتصاددانان ابراز داشت: در کشور‌های مطرح سازوکاری فراهم شده است که می‌توان به صورت رسمی پیش بینی‌هایی از آینده اقتصادی و همچنین نرخ ارز انجام داد تا از این طریق تقاضای واقعی پاسخ داده شود و شرکت‌ها از این طریق می‌توانند آینده را پیش بینی کنند. تاکنون در کشور ما این موارد وجود نداشته و فقدان آن به شدت احساس می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر بازاری تشکیل شود که در محیط واقعی، فعالین بازار ورود کنند، در آن زمان علامت دهی درستی را به بازار‌ها انجام خواهد شد و تقاضای کاذب از بین خواهد رفت. در آن زمان است که بانک مرکزی به راحتی مدیریت بازار ارز را به دست خواهد گرفت، به خصوص آن که بانک مرکزی در تلاش است تا نیازهای واقعی را پوشش دهد. در چنین شرایطی می‌توانیم بگوییم که بانک مرکزی در قامت سیاست گذار وارد شده و بازار ارز را کنترل کرده است.
زنگنه در مورد دیپلماسی ارزی آقای فرزین در بدو ورود خود به بانک مرکزی و همچنین گشایش ارزی ۳۰۰ میلیون یورویی در عراق گفت: این موضوعات نشان می‌دهد که بانک مرکزی در حوزه سیاست خارجی پویا است و با سفرهای انجام شده بخشی از نیازهای ارزی کشور را پوشش داده است.
وی افزود: پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه از دیرباز راهی برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه بوده است، این رویداد در عمل توانسته است تاثیر تحریم‌ها را کاهش دهد و منابع ارزی با حجم زیاد و به آسانی را وارد کشور کند، بنابراین پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه تاثیر روانی بر مدیریت بازار ارز دارد و بانک مرکزی بهتر می‌تواند بازار ارز را کنترل کند.
عضو انجمن اقتصاددانان عنوان کرد: تقویت پول ملی فقط وظیفه بانک مرکزی نیست، بلکه وزارت اقتصاد و وزارت خارجه و دیگر دستگاه‌ها باید به بانک مرکزی کمک کنند. این اتحاد آرامش بیشتری به مردم می‌دهد و ذهن سرمایه‌های اجتماعی را ترمیم می‌کند تا در نهایت تقاضای غیر واقعی ارز از بین برود.
وی افزود: اگر نگرانی‌ها را کاهش دهیم، مردم دیگر به ارز به عنوان یک ذخیره کاهش ارزش نگاه نمی‌کنند، تحقق این موضوع در تعامل همه دستگاه‌های دولتی و به ویژه رئیس جدید بانک مرکزی به وجود می‌آید. در این شرایط مردم اطمینان می‌یابند که کشور شرایط با ثباتی را طی خواهد کرد.
زنگنه با اشاره به امضاء موافقت نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا و تاثیر آن بر بازار ارز گفت: با توجه به شرایط تحریمی مجبور هستیم تا روزنه اقتصادی و سیاسی ایجاد و به آن طرف حرکت کنیم تا فشار تحریمی را کاهش دهیم و دسترسی به منابع خارجی را بیشتر کنیم.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: حجم عمده تجارت کالایی کشور از طریق کشور‌های چین، عراق و امارات صورت می‌گیرد، اگر با این کشور‌ها تضمینی ایجاد کنیم تا جریان ورود کالایی به خصوص کالا‌های اساسی فراهم شود، نگرانی‌های مردم کاسته خواهد شد.
وی افزود: امضاء موافقت نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا کمک می‌کند تا حجم مبادله کالا افزایش و دسترسی به منابع آسان‌تر شود، به شکلی که ورود منابع مالی به کشور افزایش خواهد یافت و دست بانک مرکزی برای بهبود شرایط فعلی بازتر خواهد شد.
عضو انجمن اقتصاددانان تصریح کرد: کشور‌های عضو اوراسیا هرچه قدر که بیشتر بتوانند به عنوان کشور ثالثی عمل کنند تا تبادل با کشور‌های دیگر را با این کانال انجام دهیم، نیازهای کالایی کشور بیشتر و راحت‌تر تامین خواهد شد و در ادامه فشار تقاضای غیر واقعی ارز از بین می‌رود، اما در شرایط فعلی با این کشور‌ها مبادله اقتصادی اندکی داریم. در هر صورت امیدوار هستیم با کمک پیمان‌های مشترک نیازهای کشور را تامین کنیم.
وی بیان داشت: «در شرایط عادی» سیاست تثبیت نرخ ارز بسیار اشتباه است و دولت نباید نرخ ارز را سرکوب کند، اما در شرایط فعلی کشور که هر روز با یک تلاطم مواجه می‌شویم، سیاست تثبیت نرخ ارز کمک می‌کند تا نوسانات نرخ‌ها و نا اطمینانی‌ها و انتظارات بهبود یابد؛ بنابراین تثبیت نرخ ارز که توسط رئیس جدید بانک مرکزی اجرایی شده است یک تاکتیک موقتی و کارا است، زیرا اولویت کاری ایشان کم کردن حجم تلاطم‌ها است تا آرامش را به اقتصاد برگرداند. همچنین بانک مرکزی با این سیاست، نرخ ارز را در بازار غیر رسمی کاهش داد. اما باید توجه داشت که سیاست تثبیت نرخ ارز در درازمدت با شکست مواجه خواهد شد و فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز آزاد افزایش خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نرخ‌های ترجیحی همیشه در اقتصاد با توجه به شرایط سیاست دولت‌ها انتخاب می‌شود و این سیاست حمایتی است که دولت‌ها اتخاذ می‌کنند. این نرخ گذاری به توان بانک مرکزی و میزان عرضه ارز در کشور و موارد دیگر وابسته است و در نهایت دولت و بانک مرکزی به رقم فعلی رسیده اند.
وی افزود: در سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، انحراف ارز به شدت بالا بود و ارزی که از کشور خارج می‌شد به کشور باز نمی‌گشت، زیرا که در آن زمان تعهد ارزی صورت نگرفته بود و حتی مشخص نبود که چه افرادی مشمول دریافت این طرح می‌شدند. در دوره جدید، بانک مرکزی با سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌خواهد مانع تکرار اشتباهات گذشته شود و تقاضای واقعی را از تقاضای کاذب جدا کند و بانک مرکزی در این زمینه موفق عمل کرده است. در ادامه بانک مرکزی با تقویت بعد نظارت در تلاش است که اگر فردی یا شرکتی نرخ ارز ترجیحی دریافت کرده است با همان نرخ محصولات خود را به فروش برساند.
زنگنه با اشاره به افزایش مالیات در بودجه و تاثیر آن بر اقتصاد کشور گفت: زمانی که درآمد‌های نفتی زیاد است، نگاه دولت‌ها به مالیات یک نگاه تزئینی است، ولی زمانی که تنگنا‌های مالی به وجود می‌آید، نگاه دولت‌ها به مالیات نگاه جدی‌تری می‌شود و امیدواریم به مرحله‌ای برسیم که اداره دولت و هزینه‌های دولت بر اساس مالیاتی باشد که از مردم بدست بیاید و منابع دیگر در جای دیگری سرمایه‌گذاری شود. در حال حاضر دولت گرفتار تنگنا‌های مالی شده است و ناگزیر است تا دریافت مالیات را افزایش دهد.
عضو انجمن اقتصاددانان تاکید کرد: کاهش ۷ درصدی مالیات تولید کننده تاثیر زیادی بر رونق تولید دارد، اما به دلیل افزایش تورم و افزایش هزینه تولید به کارخانه‌ها سرریز می‌شود، می‌تواند اثر کاهش مالیات تولید را از بین ببرد. حال اگر نرخ تورم را کاهش دهیم به نفع کارخانه‌های تولیدی خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در آمار‌ها آمده است که تورم در کانال بلند مدت خود که حدود ۲۷ درصد است فراتر رفته و به حدود ۴۴ درصد رسیده است. اما تورم کالا‌های اساسی مردم مانند خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به حدود ۶۰ درصد می‌رسد. این موضوع نشان می‌دهد که دولت باید اقدام عاجل انجام دهد تا تورم را کاهش دهد.
